را به قصد دردناك شدن زيد به بدن وى مىزند بدون اينكه اراده كشتن او را داشته باشد و فعل نيز باعث قتل نيست ولى بحسب اتّفاق منجر به از پاى درآمدن زيد شد . متن : فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا و طرفا ، لحصول التلف المستند إلى فعله ، و لا يطل دم امرء مسلم ، و لأنه قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد فكان فعله شبيه عمد و إن احتاط و اجتهد و أذن المريض ، لأن ذلك لا دخل له في عدم الضمان هنا ، لتحقق الضمان مع الخطأ المحض فهنا أولى و إن اختلف الضامن . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بنابراين طبيب آنچه را كه به واسطه معالجه‌اش تلف نمايد ضامن بوده كه از مال خودش بايد پرداخت شود اگرچه احتياط نموده و اجتهاد بخرج داد و از مريض نيز اذن گرفته باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : ضامن بودن طبيب تعميم داشته شامل نفس و طرف هردو مىشود يعنى چه بواسطه معالجه‌اش نفسى تلف شده و چه عضوى از اعضاء تباه و فاسد گرديده باشد طبيب هردو را ضامن است زيرا تلف مستند به فعل او بوده و به مقتضاى [ لا يطل دم امرء مسلم ] نبايد خون اشخاص هدر رود و هدر نرفتن آنها به اينست كه در قبال تلفى كه بر آنها عارض گرديده ضامنى معيّن باشد . مضافا به اينكه طبيب نسبت به اصل فعل قاصد بوده منتهى در قصد بخطاء و اشتباه رفته يعنى قصدش نبوده ولى به آن منجر گرديده از اينرو فعلش از مصاديق شبيه بعمد بوده كه حكم آن اينست كه ضامن بوده و